اجتماع مهم وضروري عقدته اليوم لجنة العمل النيابية بمشاركة الاتحاد، لبحث واحدة من القضايا العمالية الأكثر إلحاحاً، وهي تزايد حالات إنهاء عقود العمل غير محددة المدة في القطاع الخاص دون مبررات قانونية واضحة.
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يؤكد أن المادة (23/أ) من قانون العمل بصيغتها الحالية تمنح أصحاب العمل حرية إنهاء العقود دون ضوابط كافية، مما يسهم في ارتفاع نسب الفصل غير المبرر وزيادة معدلات البطالة 
.
نجدد الدعوة إلى تعديل المادة (23/أ) بإضافة شرط “المبرر المشروع” كضمانة قانونية لحماية حقوق العاملين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص.
نأمل أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في دفع الجهود التشريعية نحو تعديلات عادلة ومتوازنة، تنسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل مستدامة.
https://nabaajordan.com/articles/464796 : تفاصيل الاجتماع