عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، جلسة توعية قانونية حول الحقوق العمالية، هي الثانية في محافظة الكرك، بمشاركة عدد من العاملات والعاملين في القطاع الزراعي.
وتأتي هذه الجلسة في إطار المرحلة الثانية من جلسات التوعية القانونية، التي سيتم تنفيذها في كل من إربد والكرك، وعددها 6 جلسات. وذلك ضمن أنشطة مشروع “قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولًا ومساواة بين الجنسين”، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية.
وقدمت الجلسة كلا من المحامية أسماء عميرة، والدكتورة سهاد الجزازي، مدير ادرارة التفتيش في الضمان الاجتماعي.
وركزت الجلسة على حقوق المرأة العاملة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، بهدف رفع الوعي القانوني بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالقضايا العمالية، وتوضيح حقوق العاملات، كالحد الأدنى للأجور، وأنواع عقود العمل، والآثار القانونية المترتبة عند انتهاء العقد، إضافة إلى الحماية من العنف والتحرش في عالم العمل، وغيرها.
ويأتي هذا التعاون بين الاتحاد العام ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع “المساواة في العمل” المموّل من حكومة مملكة النرويج.
