وقع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن السيد خالد زاهر الفناطسة، والمديرة التنفيذية ل تمكين للمساعدة القانونية، السيدة لندا الكلش مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، ودعم العمال عمومًا، وخصوصًا العمال المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى جميع الفئات المستضعفة، وتمكينهم من اللجوء إلى الوسائل القانونية والشرعية التي كفلها لهم القانون والدستور والمعاهدات الدولية ذات الصلة لحماية حقوقهم.
وتنص مواد مذكرة التفاهم على تبادل الطرفين الخبرات في كافة المجالات التي تصب في خدمة العمال، سواء التعاون في التوعية والتدريب، تبادل المعلومات والدعم بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، كما اتفق الطرفان على تنظيم حملات إعلامية وتوعوية مشتركة، سواء فيما بينهما أو بالتعاون مع جهات أخرى يُتفق عليها من قِبل الطرفين، في المجالات المتعلقة بهذه المذكرة
وتتضمن مذكرة التفاهم اتاحة التوعية القانونية للعمال ستتكفل بتقديمها “تمكين” بالتعاون مع الاتحاد، وكذلك تبادل الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة، لدعم الدراسات والأبحاث التي يجريها الطرفان في نطاق أهدافهما
وقال الفناطسة ان الاتحاد ينظر إلى توقيع مذكرة التفاهم مع تمكين باعتبارها خطوة عملية لتعزيز التعاون في خدمة العمال داخل الأردن، خصوصًا الفئات التي تواجه ظروفًا صعبة كالعمال المهاجرين واللاجئين. مضيفا: “هذه المذكرة لا تقتصر على تبادل الخبرات، بل تؤسس لمساحة مشتركة للعمل من أجل رفع وعي العمال بحقوقهم، وتسهيل وصولهم إلى الدعم القانوني، والمساهمة في بناء بيئة عمل قائمة على العدالة والإنصاف. إن قوة العمل النقابي تزداد عندما تتكامل مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني، وهذه الشراكة نموذج على إمكانية توحيد الجهود لتحقيق أثر ملموس في حياة الناس
بدورها، قالت كلش: “هذه المذكرة تمثل المذكرة استمرار التعاون البنّاء بين مؤسسة تمكين والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وتهدف إلى توسيع نطاق الحماية للعمال وتعزيز وصولهم إلى حقوقهم. إننا نعتبر أن العمل المشترك مع الاتحاد يعكس التزامًا حقيقيًا بترسيخ العدالة الاجتماعية، من خلال الجمع بين الخبرة النقابية والقدرة على التمثيل الجماعي من جهة، والخبرة الحقوقية والقانونية من جهة أخرى. نحن نتطلع لأن تكون هذه الشراكة وسيلة لرفع صوت العمال جميعًا، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، وتمكينهم من استخدام الأدوات القانونية والدستورية للدفاع عن حقوقهم وضمان كرامتهم في سوق العمل
