عقدت الهيئة العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات اجتماعها العادي، السبت الموافق 7 آذار 2026، في مقر النقابة العامة، برئاسة رئيس النقابة خالد الزيود، وبحضور مندوب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن محمد الزعبي، إلى جانب أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة وعدد من رؤساء النقابات العمالية والضيوف.
وبحثت الهيئة العامة خلال الاجتماع، الذي عقد استنادًا إلى أحكام المادة (35) من النظام الموحد للنقابات العمالية، جدول أعمال النقابة، حيث صادقت على التقريرين الإداري والمالي، مثمنة الجهود التي بذلتها الهيئة الإدارية والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في سبيل خدمة العاملين في قطاع البترول والكيماويات وتعزيز مكتسباتهم المهنية والمعيشية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، رحّب رئيس النقابة خالد الزيود بأعضاء الهيئة العامة، معربًا عن تقديره للثقة التي توليها الهيئة لإدارة النقابة، ومؤكدًا أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لنجاح العمل النقابي وتمكينه من أداء دوره في الدفاع عن حقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية، إلى جانب تعزيز بيئة العمل وترسيخ علاقات عمل إيجابية تخدم العامل والمؤسسة.
وتطرق الزيود إلى التطورات الإقليمية الراهنة، مثمنًا المواقف الحكيمة التي تتخذها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن الأردن بقيادته الهاشمية أثبت قدرته على إدارة التحديات بحكمة ومسؤولية بما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويصون مصالحه الوطنية العليا.
وأكد أن ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري وصراعات إقليمية يعكس تعقيدات المشهد السياسي في الإقليم، مشددًا على أن مصلحة الأردن العليا تقتضي تحييد البلاد عن أي صراعات أو محاولات لجرها إلى ساحات المواجهة، مع التأكيد على أن الأردن سيبقى حريصًا على أمنه واستقراره وحماية حدوده وسيادته الوطنية.
وشدد الزيود على أهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن وحدة الجبهة الداخلية تشكل الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
كما دعا العاملين وأبناء الوطن إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التشويش التي قد تستهدف استقرار الأردن، مؤكدًا أن المرجعية في هذه الظروف هي ما يصدر عن القيادة السياسية والمؤسسات الرسمية في الدولة.
وفي سياق متصل، أشار الزيود إلى أن الدور الوطني للنقابة يتكامل مع دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية، مؤكدًا استمرار النقابة في العمل من أجل حماية المكتسبات العمالية وتعزيز العدالة في التشريعات التي تمس العاملين في القطاع.
وفي هذا الإطار، جددت النقابة موقفها الرافض لأي مساس بحقوق المؤمن عليهم في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الصيغة المطروحة حاليًا تتضمن تراجعًا عن بعض الحقوق العمالية، وهو ما يتطلب مراجعتها بما يحفظ مكتسبات العمال ويصون حقوقهم.
وأكدت النقابة أنها أعلنت موقفها بوضوح عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام، مستندة في ذلك إلى موقف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الداعم لحماية حقوق العاملين والحفاظ على مكتسباتهم في منظومة الضمان الاجتماعي