وأكدت، أن أهداف لجنة العمل تلتقي مع أهداف اتحاد العمال، في حماية حقوق العمال بجميع القطاعات.
وثمّنت الحجايا، جهود وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات العمالية والقطاعات ذات العلاقة في التوصل إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي دخل حيز التنفيذ لما يحمله من آثار إيجابية مستقبلية على الأجور والتكيف مع معدلات التضخم.
وفي معرض حديثها عن التمكين، شددت الحجايا على أن تمكين المرأة في قطاع الصناعات والنقل ومشاركتها في النقابات العمالية ضرورة ملحة، مؤكدة أن العمل الصناعي أو المهني ليس مشروطًا بالقوة البدنية، ولا يجوز حصر عمل المرأة في الجوانب المكتبية أو الإدارية فقط، بل يجب أن تنخرط في العمل الميداني بجميع قطاعاته. كما دعت إلى تعديل التشريعات الناظمة لعمل النقابات العمالية بما يضمن نسبة تمثيل نسائي تتماشى مع التوجهات الوطنية.
واختتمت الحجايا مشاركتها، بالتأكيد على أن أي تشريع عمالي لا يمكن أن يكون متوازنا إلا إذا جاء ثمرة عمل مشترك بين جميع الأطراف، بحيث يُراعي حقوق العمال وظروف أصحاب العمل معًا، مشيرة إلى أهمية مراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال والوقوف على أسباب المصادقة أو عدمها، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تمثل قوة قانونية لحماية جميع الأطراف.